البحث عن الورثة

تستمد قوانين الميراث في هذه البلدان جزءًا كبيرًا من أسسها من التقاليد القانونية المحلية، وخاصة الفقه المالكي، والمُدمجة ضمن قوانين الأسرة
غير أن القانون المطبق على الميراث يعتمد على طبيعة كل ملف (الجنسية، مكان الإقامة، موقع الممتلكات، إلخ

وتؤثر هذه العناصر مباشرة على البحث عن أصحاب الحقوق، مما يتطلب تحليلًا قانونيًا دقيقًا في كل مرحلة

نُفعّل شبكتنا الإقليمية وشركاءنا الدوليين لتحديد أماكن الورثة البعيدين والتحقق من هوياتهم، وتأمين المعلومات الضرورية
ويسمح لنا حضورنا الميداني بتأكيد روابط النسب وتجاوز العراقيل الإدارية، حتى عندما يكون الورثة موزعين على عدة دول

لكل بلد مساراته الإدارية الخاصة، وممارساته في الحالة المدنية، وعاداته المحلية
نعمل عن قرب مع المؤسسات، والأرشيفات، والسلطات المحلية للحصول على الوثائق الضرورية والتحقق منها وتصديقها
وتُعد هذه المعرفة الدقيقة بالممارسات المحلية عنصرًا أساسيًا لتأمين الملفات

نعم. يتم جزء كبير من تدخلاتنا استكمالًا أو دعمًا للأبحاث الجارية على المستوى الدولي
نحن نوفر الفهم الميداني، والوصول إلى المصادر المحلية، وإتقان الأطر القانونية الضرورية لاستكمال أو تأكيد التحقيقات الجارية

نقوم دائمًا بمقاطعة المصادر: وثائق الحالة المدنية، الشهادات، الأرشيفات المحلية، الوثائق الإدارية، والتحقيقات الميدانية
ويتم توثيق كل رابط نسب والتحقق منه وفق المتطلبات القانونية للبلد المعني. وهذه الصرامة هي أساس منهجيتنا

نعم. نؤمن التواصل الضروري مع الورثة الذين تم تحديدهم أو العثور عليهم، خاصة فيما يتعلق بالتوقيعات، والتوكيلات، والتصاريح
وتُسهل هذه الإدارة عمل الموثقين، والمحامين، وخبراء الأنساب الدوليين، كما تُسرّع تقدم الملف

نعم. نقوم بأبحاث دقيقة للتأكد من وجود أو غياب الورثة المحجوز لهم وفقًا لقواعد الميراث المحلية
وتُعتبر هذه المرحلة ضرورية لتأمين الميراث قانونيًا وتفادي أي نزاعات مستقبلية